خبرگزاری منا ، ابوجا : ذخایر خارجی نیجریه در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ به بالای ۴۶ میلیارد دلار رسید و به بالاترین سطح خود در حدود هشت سال گذشته رسید و نشانه‌هایی از بهبود ذخایر ارزی پس از یک دوره نقدینگی محدودتر و فشار نرخ ارز را نشان داد. داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نیجریه، ذخایر را حدود ۴۶.۰۱ میلیارد دلار نشان می‌دهد. آخرین باری که ذخایر در سطح قابل مقایسه‌ای بودند، ۲۴ آگوست ۲۰۱۸ بود که طبق آمار تاریخی بانک مرکزی که در گزارش‌های بازار که این مجموعه را ردیابی می‌کنند، ذکر شده است، ذخایر کمی بالاتر از ۴۶ میلیارد دلار بود.
آخرین سطح نشان دهنده ادامه دستاوردهای ثبت شده تا سال 2025 و اوایل سال 2026 است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ذخایر در 15 ژانویه 2026 حدود 45.86 میلیارد دلار بوده است که حاکی از افزایش تقریباً 150 میلیون دلاری در یک هفته است. وزیر دارایی نیجریه اوایل این ماه گفت که ذخایر با ورود اصلاحات به آنچه او مرحله تثبیت توصیف کرد، به حدود 45.5 میلیارد دلار افزایش یافته است.
اگرچه ذخایر خارجی معیاری برای تولید ناخالص داخلی نیستند، اما رقم ۴۶ میلیارد دلار، نیجریه را در میان گروه اصلی دارندگان ذخایر ارزی و طلا در آفریقا قرار می‌دهد، گروهی که معمولاً اقتصادهای بزرگتر شمال آفریقا و آفریقای جنوبی در صدر آن قرار دارند. وضعیت ذخایر نیجریه به دقت زیر نظر است زیرا این کشور به شدت به واردات سوخت، ماشین‌آلات، دارو و نهاده‌های صنعتی وابسته است.
پیشینه پولی و ارزی
افزایش ذخایر ارزی نیجریه به دنبال تغییرات سیاستی اعمال شده از سال ۲۰۲۳، از جمله حذف یارانه‌های سوخت و تغییرات در چارچوب ارز خارجی با هدف بهبود کشف قیمت و کاهش انحراف بین نرخ‌های رسمی و بازار موازی، رخ داده است. طبق بیانیه‌های رسمی قبلی، بانک مرکزی همچنین نظارت بر بخش‌هایی از بازار ارز را تشدید کرده و اقداماتی را برای تسویه معوقات ارزی انجام داده است.
در آوریل ۲۰۲۵، بانک مرکزی گزارش داد که ذخایر خالص ارزی آن، معیاری که ذخایر ناخالص را برای برخی بدهی‌های کوتاه‌مدت تعدیل می‌کند، تا پایان سال ۲۰۲۴ به شدت افزایش یافته است. این بانک این بهبود را به کاهش تعهدات ارزی کوتاه‌مدت مانند سوآپ و سلف، در کنار اقداماتی با هدف افزایش اعتماد و افزایش جریان‌های ورودی نسبت داد.
اقتصاد نیجریه همچنان به درآمدهای نفتی که بخش عمده‌ای از درآمدهای صادراتی و سهم عمده‌ای از درآمد عمومی را تشکیل می‌دهد، حساس است. تغییرات در تولید نفت، قیمت‌های جهانی و سرعت ورود دلار از طریق کانال‌های رسمی می‌تواند بر سطح ذخایر تأثیر بگذارد، در حالی که بدهی خارجی و تقاضای واردات می‌تواند آنها را کاهش دهد.
موقعیت ذخیره و جایگاه منطقه‌ای
ذخایر خارجی نیجریه به عنوان یک بافر کلیدی برای پرداخت‌های خارجی، از جمله تسویه واردات و تعهدات رسمی، عمل می‌کند. این سطح همچنین توسط سرمایه‌گذاران به عنوان شاخصی از توانایی کشور در تأمین تقاضای ارز خارجی در سراسر اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد، اگرچه بانک مرکزی ذخایر را به یک هدف سیاستی واحد اختصاص نمی‌دهد.
این افزایش به بالای ۴۶ میلیارد دلار پس از آن رخ می‌دهد که ذخایر ارزی بخش عمده‌ای از دهه گذشته پایین‌تر از این سطح بوده است و این نشان دهنده سال‌ها فشار ناشی از کاهش تولید نفت ، دوره‌های افزایش تقاضای واردات و دوره‌هایی از دسترسی محدودتر به ارز خارجی است. در مقام مقایسه، بانک مرکزی ذخایر ناخالص ارزی را در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰.۱۹ میلیارد دلار گزارش کرد که نسبت به حدود ۳۳.۲۲ میلیارد دلار در سال قبل افزایش یافته است و این نشان‌دهنده مسیر صعودی قبل از اوج اخیر است.
ارقام ذخایر نیجریه به صورت دوره‌ای توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و توسط بازارهای مالی داخلی به عنوان شاخص اصلی تراز خارجی پیگیری می‌شود. آستانه ۴۶ میلیارد دلار به طور گسترده به عنوان معیار استفاده می‌شود زیرا نشان دهنده بازگشت به سطوحی است که آخرین بار قبل از چندین سال استرس اقتصاد کلان و تعدیل نرخ ارز مشاهده شده بود.
آخرین داده‌ها به مجموعه‌ای از شاخص‌های رسمی که دولت در هفته‌های اخیر بر آنها تأکید کرده است، از جمله بهبودهای گزارش‌شده در برخی از معیارهای کلان اقتصادی و شرایط بازار، می‌افزاید. به‌روزرسانی ذخایر بانک مرکزی، مورخ ۲۲ ژانویه، یکی از واضح‌ترین تصاویر لحظه‌ای فعلی از وضعیت نقدینگی خارجی نیجریه در بدو ورود به سال ۲۰۲۶ را ارائه می‌دهد.
این پست که ذخایر خارجی نیجریه را به ۴۶ میلیارد دلار رساند، بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ است، برای اولین بار در KSA Globe منتشر شد.